من اجل استعماله في الجزء المراد ولما ذكرنا قالوا بان العام المخصص حقيقة في الباقي وظاهر فيه ولم يحتج إلى القرينة المعينة في حمله على الباقي بعد خروج بعض الافراد بالقرينة المعاندة له امّا باستثناء أو مخصّص منفصل فظهر ان الوضع للكلّ وصراحة الوضع له صراحة في الجزء أيضا تعريف الدلالة الالتزامية واقسامها ثمّ ان الغير الصريح وهو الأول تسمّى الدلالة عليه بالالتزاميّة وهو المدلول الالتزامي وهو على قسمين امّا انّه لم يستعمل فيه الكلام بل تبع لاستعماله في معنى آخر غير مستعمل فيه أو هو مستعمل والاوّل ما مر من المدلول عليه بالدلالة بالإشارة وهو الملازمات واللفظية التبعيّة والثاني وهو المجاز المرسل على قسمين المدلول عليه بدلالة الاقتضاء والمدلول عليه بدلالة التنبيه والايماء وكلاهما يحتاج حمل اللفظ عليهما وارادتهما إلى القرينين إحداهما القرينة المعاندة الصارفة للفظ عن المعنى الصريح الذي نص الواضع بمقتضى الوضع على انّه المراد من التفهيم عند التلفظ باللفظ كما مرّ في تشريح الوضع والثانية القرينة المعيّنة لما أراده المتكلم من المعاني المجازية نعم فرق بينهما من جهة انه إذا كان القرينة المعاندة هي حكم العقل بملاحظة نفس الكلام الصادر عن المتكلّم بان المعنى الحقيقي غير مراد للزوم اللغوية والكذب على العاقل فهي دلالة الاقتضاء وان كانت قرينة خارجيّة عن الكلام فهي دلالة التنبيه والايماء والحاصل ان الدلالة الالتزاميّة التي هي مساوقة للمجاز المرسل على قسمين لان القرينة المانعة عن حمل اللفظ على المعنى الموضوع له اما هي صدور الكلام عن العاقل واما غيره من القرائن الحاليّة المكتنفة على الكلام امّا الثّانى مثل كون الكلام جوابا عن السؤال فانّه قد يصير سببا لعدم امكان حمل الكلام على ظاهره مثل ما إذا سئل سائل عن حكم الواقعة في شهر رمضان فأجاب عليه السّلام بأنك كفر فان الظاهر من صيغة الامر من حيث هو الوجوب المطلق ومعناه على ذلك كفّر واقعت أم لم تواقع الّا انّ العقل يحكم بعدم صحته بملاحظة كونه جوابا لعدم مناسبته للجواب لان الجواب امّا كفران واقعت واما لا باس نعم فيه مناقشة وهي انّ هذا يرجع إلى عدم معقوليّة كون كفر باطلاقه جوابا ولعلّه ليس بجواب الّا ان هذا محذور آخر وهو لزوم أمها له عليه السّلام في الجواب مع أنه كما يجب على اللّه تعالى اللطف يجب عليه عليه السّلام الجواب بل جوابه عليه السّلام عين اللّطف فلا يمكن خروجه عن كونه جوابا وبعض الأخبار الدال بظاهره على عدم وجوب الجواب على الامام عليه السّلام مؤول وان اعتقد ظاهره بعض غفلة عن قاعدة اللّطف وهذه الدلالة أيضا مثل ما ورد في ناسى الاذان والإقامة حتى دخل في الصّلاة فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة فان الاذان في قوله عليه السّلام فإنما الاذان سنة لا بد ان يحمل على عموم المجاز بالنسبة إلى الإقامة لان التعليل وقع لشيئين فلا يناسب الحقيقة فوقوعه للشيئين قرينة للعموم في لفظ الاذان وأيضا مثل ما إذا سئل عن حكمه شيء وفي مقام الجواب عن السؤال سئل عليه السّلام عن السّائل حكم نظير المسألة فان سؤاله لم يحمل على ظاهره بل يحمل على التنظير والجواب بكون السؤال موافق فقال لنظيره وهذا مثل قوله عليه السّلام في جواب الجارية الخثعميّة حيث قالت إن أبى قد أدركته الوفاة وعليه الحجّ إلى آخره أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فان هذا الكلام منه يحمل على التنظير والجواب بكون ما سألت عنه نظير ذلك وامّا الأولى وهي ما كان الصارف عن الحقيقة فيها عدم امكان صحة الكلام لو كان على طبق حقيقته لكن لا مطلق عدم الامكان بل عدم الامكان ذاتا والمراد من صحّة